ویژگیهای سیاستهای کیفری عوامگرا؛ مطالعۀ تطبیقی
نویسندگان
چکیده مقاله:
پژوهشهای انجامشده در حوزۀ عوامگرایی کیفری در نظامهای کیفری مختلف، دادههای ارزشمندی را برای شناسایی سیاستهای واجد این ویژگی درپی داشته است. یافتههای این مطالعات تطبیقی بیانگر آن است که سیاستهای کیفری عوامگرا معمولاً سختگیرانه، عامهپسند، نمایشی و احساسی بوده و فاقد مبنای نظری و علمی است. در بسیاری از موارد واکنشهای کیفری عوامگرا در فضای احساسی و هیجانی، بهویژه پس از حوادث مهم جنایی، مطرح میشوند و در تلاشاند تا با توسل به تدابیر کیفری شدید، پدیدههای مجرمانه را در کوتاهترین زمان ممکن کنترل کنند. این رویکرد نیازی به شناخت علمی پدیدههای مجرمانه در خود احساس نمیکند و با استناد به تفسیرهای غیرعلمی از خواست و انتظار عمومی، در صدد سرپوش گذاشتن بر ضعف مبنای نظری سیاستهای کیفری است. همچنین این نگرش در پاسخ به عوامل ناکامی سیاستهای کیفری سختگیرانه در کنترل جرم، روش فرافکنی را در پیش گرفته، ریشۀ تداوم ناامنی را مقاومت در برابر اجرای این سیاستها و نیز وجود گروههایِ غیرخودی و ناهمگن با اکثریت جامعه تلقی میکند. نگارندگان این مقاله در تلاشاند تا با جمعآوری و تحلیل جلوههایی از سیاستهای کیفری عوامگرا در نظامهای تطبیقی، با استفاده از روش نمونهپژوهی در قوانین کیفری و تحلیل گفتمان مقامهای رسمی سیاست جنایی در بسترهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی مختلف، شاخصهایی را برای شناسایی سیاستهای کیفری عوامگرا معرفی کنند. به نظر میرسد آشنایی با تجربۀ نظامهای کیفری توسعهیافته در زمینۀ فرآیند نفوذ اندیشههای عوامگرایانه به سیاستهای کیفری، فرصت مناسبی را برای دستیابی به درک و شناخت عمیق نسبت به بسترهای ظهور این رویکرد و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سیطرۀ رویکردهای عوامگرایانه بر یافتههای علمی فراهم خواهد ساخت.
منابع مشابه
ویژگی های سیاست های کیفری عوام گرا؛ مطالعۀ تطبیقی
پژوهش های انجام شده در حوزۀ عوام گرایی کیفری در نظام های کیفری مختلف، داده های ارزشمندی را برای شناسایی سیاست های واجد این ویژگی درپی داشته است. یافته های این مطالعات تطبیقی بیانگر آن است که سیاست های کیفری عوام گرا معمولاً سخت گیرانه، عامه پسند، نمایشی و احساسی بوده و فاقد مبنای نظری و علمی است. در بسیاری از موارد واکنش های کیفری عوام گرا در فضای احساسی و هیجانی، به ویژه پس از حوادث مهم جنایی، ...
متن کاملمطالعۀ تطبیقی شهادت غیرحضوری در آئین دادرسی کیفری ایران و دادگاه بینالمللی کیفری با تأکید بر پروندۀ ویلیام روتو
شهادت غیرحضوری عنوانی کلی و شامل روشهایی است که دادگاه به شهادتی که در خارج از دادگاه ضبط شده است بهعنوان دلیل اثبات جرم اعتبار میدهد. حقوق کیفری ایران به مشروعیت برخی از مصادیق شهادت غیرحضوری تصریح کرده است. در پروندۀ «ویلیام روتو» (William Ruto)، معاون رئیسجمهوری کنیا، در پیوند با خشونتهایی که پس از انتخابات سال 2007م در این کشور رخ داد، دادستان شهودی را...
متن کاملمطالعۀ تطبیقی جایگاه نهاد اجرای احکام در نظام کیفری ایران، فرانسه و انگلستان
از مهمترین مراحل فرایند کیفری مرحلۀ اجرای احکام است و نتیجۀ مسیر پرفراز و نشیب رسیدگی به جرایم در آن مشخص میشود؛ زیرا از یک سو، زحمات تمامی کنشگران نهاد عدالت کیفری محقق شده، ابتر نمیماند و از سوی دیگر، با اجرای ضمانت اجراهای جزایی اهداف اساسی مجازات، یعنی بازدارندگی، اصلاح و بازپروری محکومان و درنتیجه مرحلۀ احقاق حق به نفع جامعه و بزهدیده محقق میشود. در حقوق فرانسه اجرای محکومیت کیفری...
متن کاملمطالعۀ تطبیقی مفهوم و الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران و موازین بینالمللی
اصل علنی بودن دادرسی، یکی از جلوهها و شاخصههای اساسی دادرسی عادلانه بوده، از مهمترین تضمینهای آن شمرده میشود. این اصل دارای مفهومی ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر متعدد است و هرکدام از این عناصر مفهومی نیز الزامات خاص خود را دارد. درنتیجه، دادرسی علنی با نبود هرکدام از عناصر مفهومی و الزامات آنها، دیگر به این مفهوم دلالت نخواهد داشت. بر این اساس، در این مقاله پس از تبیین عناصر مفهومی و الزا...
متن کاملمطالعۀ تطبیقی معیارهای جرمانگاری در فضای سایبر در نظام کیفری ایران و آلمان
معیارهای جرمانگاری در فضای سایبر، درواقع نحوۀ گزینش قواعد اخلاقی و چگونگی تدوین آن در اغلب قوانین را تبیین میکنند. این رویکرد مبتنی بر معیارهایی مانند اصل فرعی بودن حقوق کیفری و اصل تفکیک در حمایت از داده و سایر اصول یادشده در کنوانسیون جرائم سایبر است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که جرمانگاری در فضای سایبر در دو نظام کیفری ایران و آلمان تا چه اندازه تحت تأثیر معیارهای بینالمل...
متن کاملمطالعۀ تطبیقی اصل لازمالاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال میشود و این واکنش، تحقق اهداف مجازاتها را بهدنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که مجازاتها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریعتر و حتمیتر باشد، عادلانهتر و مفیدتر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 4 شماره 2
صفحات 137- 155
تاریخ انتشار 2014-01-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023